معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد: اولا تعرفه واردات صرفا 4 درصد (حقوق گمرکی) بود و میزان واردات با آمار سیم کارت های موجود در دست مردم برابری و حتی افزون بر آن وارد می شد.
ابویی خاطرنشان کرد: با تصمیم غیرکارشناسی و نادرست وزاری وقت بازرگانی و صنایع و معادن، تعرفه واردات گوشی تلفنی همراه از اوایل سال 1385 یک‌شبه به 60 درصد افزایش یافت. بهانه این تصمیم غلط حمایت از تولید در داخل بود در حالی که هیچگونه امکان سخت افزاری و نرم افزاری برای تولید در داخل کشور وجود نداشت و برابر تصمیم وزارت ارتباطات مقرر شده بود تا پایان سال 1385 تعداد سیم کارت های واگذاری به بیش از 4 میلیون برسد.
وی ادامه داد: عوامل سودجو و واردکنندگان موبایل با اطلاع از زمزمه های این تصمیم اقدام به ورود انبوه گوشی تلفن همراه در ماه های پایانی سال 84 و در سه ماهه اول سال 1385 نموده و در انبار نگهداری می نمایند.
این مقام سابق در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: با اجرای مصوبه تعرفه واردات 60 درصدی از 85.04.01 به یکباره بهای موبایل در بازار دو برابر شد و با رانت به وجود آمده واردکنندگان گوشی تلفن همراه یک‌شبه به سود میلیاردی دست یافتند که برابر برآورد حداقل 50 میلیارد تومان درآمد بادآورده نصیب آنها شد.
بازار پُرسود قاچاق تلفن همراه
به گفته ابویی، مهم‌ترین پیامد منفی تصمیم غلط افزایش تعرفه واردات موبایل از 4 به 60 درصد، حذف صرفه واردات قانونی و آغاز ورود آن به صورت قاچاق بود که با توجه به برنامه تنظیمی برای افزایش واگذاری سیم کارت و راه اندازی اپراتور دوم، قاچاق گوشی تلفن همراه از سال 85 به بعد تبدیل به یکی از پُرسودترین و حجیم ترین کالای وارداتی شد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه با تلاش و پیگیری جدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعرفه وارادات موبایل در نیمه دوم سال 1386 به 25 درصد کاهش یافت، ولی به دلیل عدم راه اندازی خط تولید در داخل و حجم بالای تقاضا، صرفه واردات قانونی این کالا در برابر قاچاق بسیار ناچیز بود.
انتقال برندهای معتبر به دوبی
معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: اتفاق بسیار بد این دوران تعطیلی کلیه دفاتر نمایندگی مجاز به ویژه برندهای معروف مانند نوکیا، سونی و سامسونگ بود که موجب بیکاری حدود 5000 نفر در داخل و انتقال این دفاتر به دبی بود.
ابویی اظهارداشت: با توجه به تشدید بحران ارزی و تاثیر منفی قاچاق بر اقتصاد کشور در آن مقطع و پیگیری شعار مبارزه با قاچاق کالا، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در سال 1390 به 10 درصد رسید. این اقدام به همراه سایر تدابیر اتخاذه شده از جمله اجرای طرح کدرهگیری، تهیه و اجرای برنامه های کنترلی و برخورد در سطح عرضه، موجب شد واردات قانونی از نیمه دوم سال 1390 به 400 درصد افزایش یابد و به موازات آن درآمد دولت از محل واردات قانونی نیز به همین میزان افزایش یافت.
وی تصریح کرد: با این حال، واردات قاچاق گوشی های موبایل در آن مقطع کمتر از 250 هزار تومان صرفه اقتصادی نداشت، مجموع این اقدامات موجب شد حجم قاچاق گوشی تلفن همراه از 97 به حداکثر 40 درصد کاهش یافته است، لذا با توجه به نیاز سالیانه واردات حدود 10 میلیون دستگاه تلفن همراه تعرفه 10 درصدی هم که با ارزش افزوده و سایر هزینه های ورود به حدود 16 درصد رسید موجب صرفه قاچاق این کالا به ویژه در مدل های با قیمت بالاتر از 400 هزار تومان شد.
این مقام سابق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: لذا اولا باید تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به قبل از 1385 برگردد (یعنی همان 4 درصد حقوق گمرکی)، ثانیا زمان ترخیص و هزینه های آن که در حال حاضر عامل دیگری برای قاچاق است هم اصلاح شود.
برخورد با عرضه کنندگان گوشی قاچاق
به گفته ابویی، به عنوان مثال گمرک نباید برای هر مدل گوشی تلفن همراه اظهارنامه گمرکی صادر کند و یا نسبت به قبول ضمانت نامه بانکی از وارد کنندگان اقدام شود. همچنین تنظیم مقررات رادیویی نیز باید تسریع و تسهیل لازم را جهت انجام صدور مجوز ورود فراهم نماید، البته در کنار این اقدامات باید کدرهگیری با رفع اشکلات ادامه یابد و کنترل و برخورد جدی در سطح عرضه نیز برقرار باشد.
وی تاکید کرد: باید طرح مناسبی برای کنترل و برخورد با مکان های اصلی عرضه گوشی های تلفن همراه قاچاق به ویژه در تهران از جمله پاساژ علاءالدین که در سال 90 و 91 توسط ستاد قاچاق کالا و ارز به سازمان حمایت، شورای اصناف و نیروی انتظامی ابلاغ شد به صورت قاطعانه ادامه یابد. همچنین گوشی های قاچاق جمع آوری شده پس از اعلام نظر سازمان تنظیم مقررات با الصاق کد رهگیری وارد بازار شده و به فروش برسد.
